أحدث الإضافات

استراتيجية الإمارات لتقسيم اليمن.. تبقي عليه فوضوياً وضعيفاً
الإمارات: ملتزمون بالحل السياسي في اليمن وسوريا وليبيا !
نداءات استغاثة من طاقم سفينة روسية محتجز في الإمارات وسط ظروف صعبة
اتهامات عمانية لمعرض أبوظبي للكتاب بمنع كتاب "خطابات السلطان قابوس"
عن الإصلاح والمصالحة العربية والإسلامية: المشكلة وطريق الحل؟
"المجلس الانتقالي الجنوبي" الموالي للإمارات يدعم «"طارق صالح" ويدافع عن قوات"الحزام الأمني"
تراجع النفوذ الإماراتي في "القرن الإفريقي" بعد الأزمة مع الصومال وجيبوتي
قصور الفكر العسكري
جنود صوماليون ينهبون كميات من السلاح من منشأة تدريب إماراتية
مسؤول إماراتي سابق: تأكدنا من تعرض أحمد منصور للتعذيب في السجون الرسمية
لماذا تريد "الإمارات" إخفاء قضية أحمد منصور عن العالم بمحاكمة سرية؟
صحيفة لبنانية: الإمارات تدرس تمويل شخصيات شيعية معارضة لحزب الله
"مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" تتهم الإمارات ومصر بإفشال عملها وبث الفوضى
ترامب يدعو دول الخليج إلى دفع مزيد من الأموال ونشر قوات في سوريا
هل من حل قادم للأزمة الخليجية؟

الإخفاء القسري في الإمارات.. ممارسة إجرامية بأيدي أمنية

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-08-30

 

يمارس جهاز أمن الدولة الإخفاء القسري في الإمارات، بشكل دائم، فأصبح واجهة دائمة بارزة أعلى ملف الدولة الأسود في مجال حقوق الإنسان، ومع اليوم العالمي للاختفاء القسري، تبرز الإمارات كواحة تضرب بها المثل في التعذيب والإخفاء والمحاكمات السياسية في دول الخليج والمنطقة.

دأب جهاز أمن الدولة خلال السنوات الأخيرة على مطاردة الناشطين والمعلقين السياسيين من المواطنين الإماراتيين وحتى من المقيمين مهما اختلفت جنسياتهم، وشمل ذلك أكاديميون وأطباء ومحاميين وخبراء القانون.

 

وقبلت الإمارات العربية المتحدة في الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في كانون الثاني / يناير 2013 توصيات من دولية باتخاذ خطوات من أجل "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التمييز أو التحرش أو الترهيب ". ووافقت اللجنة أيضا على توصية أخرى من أجل "احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدام الحد الأدنى من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الحقوق".

لكن وبعد قرابة خمس سنوات نكثت الإمارات بكل وعودها ففي مارس/أذار 2017 أختطف جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور أخر الأصوات المرتفعة المطالبة بحقوق الإنسان داخل الدولة، وحتى الآن منعت عنه الزيارة العائلة والمحامي رغم كل المناشدات الدولية.

 

قضية الإمارات 94

يستمر عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الإصلاحيين بما في ذلك القضاة والأكاديميين وقادة الطلاب في السجون لتنفيذ أحكما بالسجن بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" في قضية تعرف باسم "الإمارات 94". وقد بدأت هذه القضية في عام 2012م بعد حملة للسلطات استهدفت المطالبين بالإصلاحات ومشاركة واسعة للمواطنين الإماراتيين لإختيار من يمثلهم في "البرلمان"، وقد سجن جميع المتهمين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة.

وقد تم إخفائهم لما يقرب عام في سجون سرية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثمَّ تم تقديمهم إلى محاكمة سياسية أنتجت تلك الأحكام التي اعتبرتها المنظَّمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة مخلة بالمعايير العدالة للقضاء.

 

 

ناصر بن غيث

لقد تم الحكم على الخبير الاقتصادي والأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات في 29 مارس 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بسبب تغريدات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية وانتقد تسييس دولة الإمارات. وجرى إخفاء ناصر بن غيث بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر بعد اعتقاله في آب / أغسطس 2015. ورفض السماح له بمقابلة محام ولم يبلغ بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية لمحاكمة عرف التهم الموجهة إليه في 2 أيار / مايو 2016.

وتم نقل ناصر بن غيث في أغسطس/آب 2017م من سجن الرزين سيء السمعة إلى جهة غير معلومة في إخفاء قسري جديد.

 

وعلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على نقل الدكتور بن غيث بالقول: "تتكتم سلطات دولة الإمارات على مقر احتجاز د. ناصر بن غيث بعد نقله من سجن الرزين ولم تبلّغ العائلة بمقر الاحتجاز الجديد وهو ما من شأنه أن يحرمه من حماية القانون ويجعله في حكم المختفي قسريا طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي لم تنضم لها سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاريخ(21أغسطس/آب2017)".

 

مكان الإخفاء القسري

 

وكشف المركز الدولي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري عن مقر احتجاز سري لجهاز أمن الدولة وقال إنه: "مقر احتجاز سري يقع في المبنى الرئيسي لجهاز أمن الدولة حيث لا يستطيع أحد الدخول له أو الوصول إليه سوى العاملين في هذا المبنى ويقع في إمارة أبوظبي على شارع الخليج العربي ويبعد عن مطار أبوظبي الدولي حوالي ربع ساعة بالسيارة، وتتم فيه أغلب الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون قبل المحاكمات ، والغرف فيه انفرادية والحراسة فيه من الجنسية النيبالية التي تقوم بنقل السجين من زنزانته الانفرادية لغرف التحقيق أو التعذيب أو لدورات المياه ، وحركة المعتقل بين هذه الأماكن تكون وهو معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين".

 

وأكّدت تقارير حقوقية انتهاك سلطات دولة الإمارات للحق في عدم التعرّض للاختفاء القسري ومن هذه التقارير نجد تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول حين زيارتها لدولة الإمارات سنة 2014 والتي أكّدت تلقيها أثناء زيارتها معلومات وأدلة ذات مصداقية تفيد بتعرّض كثير ممن أُلقي عليهم القبض من دون أمر توقيف ونُقلوا إلى أماكن احتجاز غير رسمية، للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، لأغراض منها انتزاع اعترافات بالذنب أو شهادات ضد محتجَزين آخرين.

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. أحرار الإمارات رموز الدولة والعالم.. وفشل ذريع في دراسة المخاطر

إدارة سجن الرزين تمنع زيارة الناشط ناصر بن غيث وأنباء عن تدهور حالته الصحية

جهاز الأمن يهدد "ناصر بن غيث" بإلغاء الزيارة لإجباره على إنهاء الإضراب عن الطعام

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..