أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

الإخفاء القسري في الإمارات.. ممارسة إجرامية بأيدي أمنية

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-08-30

 

يمارس جهاز أمن الدولة الإخفاء القسري في الإمارات، بشكل دائم، فأصبح واجهة دائمة بارزة أعلى ملف الدولة الأسود في مجال حقوق الإنسان، ومع اليوم العالمي للاختفاء القسري، تبرز الإمارات كواحة تضرب بها المثل في التعذيب والإخفاء والمحاكمات السياسية في دول الخليج والمنطقة.

دأب جهاز أمن الدولة خلال السنوات الأخيرة على مطاردة الناشطين والمعلقين السياسيين من المواطنين الإماراتيين وحتى من المقيمين مهما اختلفت جنسياتهم، وشمل ذلك أكاديميون وأطباء ومحاميين وخبراء القانون.

 

وقبلت الإمارات العربية المتحدة في الدورة الخامسة عشرة للاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في كانون الثاني / يناير 2013 توصيات من دولية باتخاذ خطوات من أجل "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التمييز أو التحرش أو الترهيب ". ووافقت اللجنة أيضا على توصية أخرى من أجل "احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدام الحد الأدنى من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الحقوق".

لكن وبعد قرابة خمس سنوات نكثت الإمارات بكل وعودها ففي مارس/أذار 2017 أختطف جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور أخر الأصوات المرتفعة المطالبة بحقوق الإنسان داخل الدولة، وحتى الآن منعت عنه الزيارة العائلة والمحامي رغم كل المناشدات الدولية.

 

قضية الإمارات 94

يستمر عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الإصلاحيين بما في ذلك القضاة والأكاديميين وقادة الطلاب في السجون لتنفيذ أحكما بالسجن بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" في قضية تعرف باسم "الإمارات 94". وقد بدأت هذه القضية في عام 2012م بعد حملة للسلطات استهدفت المطالبين بالإصلاحات ومشاركة واسعة للمواطنين الإماراتيين لإختيار من يمثلهم في "البرلمان"، وقد سجن جميع المتهمين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، بما في ذلك على الإنترنت، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة.

وقد تم إخفائهم لما يقرب عام في سجون سرية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثمَّ تم تقديمهم إلى محاكمة سياسية أنتجت تلك الأحكام التي اعتبرتها المنظَّمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة مخلة بالمعايير العدالة للقضاء.

 

 

ناصر بن غيث

لقد تم الحكم على الخبير الاقتصادي والأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات في 29 مارس 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بسبب تغريدات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية وانتقد تسييس دولة الإمارات. وجرى إخفاء ناصر بن غيث بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر بعد اعتقاله في آب / أغسطس 2015. ورفض السماح له بمقابلة محام ولم يبلغ بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية لمحاكمة عرف التهم الموجهة إليه في 2 أيار / مايو 2016.

وتم نقل ناصر بن غيث في أغسطس/آب 2017م من سجن الرزين سيء السمعة إلى جهة غير معلومة في إخفاء قسري جديد.

 

وعلق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على نقل الدكتور بن غيث بالقول: "تتكتم سلطات دولة الإمارات على مقر احتجاز د. ناصر بن غيث بعد نقله من سجن الرزين ولم تبلّغ العائلة بمقر الاحتجاز الجديد وهو ما من شأنه أن يحرمه من حماية القانون ويجعله في حكم المختفي قسريا طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي لم تنضم لها سلطات دولة الإمارات حتى هذا التاريخ(21أغسطس/آب2017)".

 

مكان الإخفاء القسري

 

وكشف المركز الدولي في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري عن مقر احتجاز سري لجهاز أمن الدولة وقال إنه: "مقر احتجاز سري يقع في المبنى الرئيسي لجهاز أمن الدولة حيث لا يستطيع أحد الدخول له أو الوصول إليه سوى العاملين في هذا المبنى ويقع في إمارة أبوظبي على شارع الخليج العربي ويبعد عن مطار أبوظبي الدولي حوالي ربع ساعة بالسيارة، وتتم فيه أغلب الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون قبل المحاكمات ، والغرف فيه انفرادية والحراسة فيه من الجنسية النيبالية التي تقوم بنقل السجين من زنزانته الانفرادية لغرف التحقيق أو التعذيب أو لدورات المياه ، وحركة المعتقل بين هذه الأماكن تكون وهو معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين".

 

وأكّدت تقارير حقوقية انتهاك سلطات دولة الإمارات للحق في عدم التعرّض للاختفاء القسري ومن هذه التقارير نجد تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول حين زيارتها لدولة الإمارات سنة 2014 والتي أكّدت تلقيها أثناء زيارتها معلومات وأدلة ذات مصداقية تفيد بتعرّض كثير ممن أُلقي عليهم القبض من دون أمر توقيف ونُقلوا إلى أماكن احتجاز غير رسمية، للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، لأغراض منها انتزاع اعترافات بالذنب أو شهادات ضد محتجَزين آخرين.

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ثلاثة أعوام على اعتقال ناصر بن غيث...استمرار لسياسة التنكيل والانتهاكات

تجمع حقوقي وسط لندن يدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الإمارات

الإمارات في أسبوع.. أحرار الإمارات رموز الدولة والعالم.. وفشل ذريع في دراسة المخاطر

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..