أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن
حفتر.. الذهب مقابل المال
الإمارات تنتقد قرار تركيا تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل
العقوبات البريطانية ضد السعودية وماينمار إجراء لحفظ ماء الوجه

التقرير السنوي للإرهاب: الإمارات محطة إقليمية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتمويلها

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2019-11-09

رغم سعي السلطات الإماراتية للترويج لنفسها على أنها حليف وثيق للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وعلى أنها نموذج للتسامح على مستوى العالم، جاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول "محاربة الإرهاب" عبر العالم خلال العام المنصرم 2018 ليكشف عن دور الإمارات في توفير منصة لدعم وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى استمرار سياسة القمع وتكميم الأفواه بحق النشطاء السياسيين في الإمارات.

 

التقرير الصادر الأسبوع الماضي أقرّ باستمرارية التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في عدد من المناطق رغم الإعلان عن مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا قبل أيام، هذا بجانب التأكيد على مواصلة تعقب بقايا تنظيم القاعدة وأنصارها عبر العالم.

 

كما وصفت الخارجية في ورقتها المقدمة الإمارات بأنها محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتحريك أموالها، كما اتهم السعودية بمواصلة اعتقال نشطاء وأكاديميين بذريعة قوانين الإرهاب، هذا بجانب استمرارية ملاحقة التمدد الإيراني في دعم الكيانات التي تعتبرها واشنطن إرهابية على رأسها حزب الله اللبناني.

 

استمرار التهديدات

 

التقرير كشف أن التكتيكات الإرهابية واستخدام التكنولوجيا تطور أيضا خلال 2018، في حين بدأ مقاتلون متمرسون من جماعات مثل الدولة الإسلامية في تشكيل تهديدات جديدة مع عودتهم إلى بلدانهم، بينما قال ناثان سيلز منسق جهود مكافحة الإرهاب الذي يعد مكتبه التقرير بتفويض من الكونجرس ”رغم فقد داعش كل أراضيها تقريبا، إلا أن التنظيم أثبت قدرته على التكيف، خاصة من خلال جهوده لإلهام وتوجيه أتباعه عبر الانترنت“.

 

وأضاف ”علاوة على ذلك، يشكل إرهابيون متمرسون على القتال مخاطر جديدة بعد عودتهم لديارهم من مناطق الحرب في سوريا والعراق أو سفرهم إلى بلدان ثالثة“، في الوقت الذي أكد فيه أشار فيه التقريرأنه على الرغم من النجاحات في الحرب ضد "داعش"، فإن هذا الأخير لا يزال يمثّل تهديدًا بالنظر إلى الهجمات التي نفّذها فلول تابعون للتنظيم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا، وأفريقيا أيضاً.

 

كما استعرض أبرز محطات التنظيم الذي تم الإعلان عنه رسميا في 2014، عقب سيطرته على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، واتخذ مدينة الرقة السورية عاصمة له فعلياً، واستخدمها قاعدة لتدبير هجمات في أوروبا، بينما خسر في 2017 السيطرة على الموصل بالعراق والرقة في سوريا، وسرعان ما فقد كل أراضيه تقريباً أمام حملة لقوات دعمتها أمريكا.

 

وفي غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة قُتل زعيم "داعش" في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل زعماء العالم، إلا أنه في الوقت ذاته حذر خبراء من أن التنظيم الذي ارتكب فظائع ضد أقليات دينية وروَّع معظم المسلمين، لا يزال يشكل تهديداً أمنياً في سوريا وغيرها.

 

الإمارات والسعودية

 

وفي إطار استعراضه لـ "التهديدات الإرهابية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور دولها في مكافحتها، وصف التقرير دولة الإمارات بأنها محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وتحريك أموالها، متطرقا إلى انتقادات المنظمات الحقوقية "استخدام الإمارات قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين".

 

التقرير عرج في السياق ذاته على أن نظام الدخول لدى دولة الإمارات يفرض حظرًا على "بعض الناشطين والأكاديميين والصحافيين الذين كتبوا انتقادات حول سياسة الإمارات"، أما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، فقد وصف أبو ظبي بأنها "بقيت مركزًا عالميًّا لنقل الأموال والحركة بالنسبة للمنظمات الإرهابية".

 

الدراسات التي أجرتها رابطة مكافحة التشهير واللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية وجدت أن نغمة تعزيز التمييز والتعصب والعنف لا تزال حاضرة في الكتب المدرسية السعودية

 

وأضاف أنه "في بعض الأحيان كانت قيود القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية تمنع الحكومة من تجميد ومصادرة أصول الأموال الإرهابية في غياب المساعدة متعددة الأطراف"، من دون إيضاح ماهية تلك القيود والاعتبارات السياسية، وهو ما أكدت عليه الإدانات الدولية والإقليمية في هذا الشأن لاسيما خلال السنوات الأخيرة.

 

يذكر أنه في يناير العام الماضي أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها من الوضع الحقوقي في الإمارات، لاسيما لجهة قمع حرية التعبير، وتعذيب السجناء، وظلم العمال الأجانب، والتمييز ضد المرأة.

 

المنظمة في تقرير لها مؤلف في 13 صفحة تناولت أبرز مظاهر الانتهاكات في البلاد، وذلك من خلال عرض وضع الحريات العامة وحرية الفرد، ومعتقلي الرأي، والتمييز ضد المرأة، واستغلال الأطفال، فضلاً عن تبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن، مستنكرة توقيف الأشخاص خارج الإطار القانوني وإخفاءهم قسرياً ونقلهم إلى سجون سرية، بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، كما أبدت قلقها من العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم.

 

وخلال شهر شباط الماضي كشف تحقيق لشبكة CNN الأمريكية أن الأسلحة التي قدمتها واشنطن للسعودية والإمارات للمشاركة في حرب اليمن انتهى بها المطاف إلى يد تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

 

وحسب التحقيق الطويل الذي اطلع عليه موقع "اليمن نت" فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدمتا السلاح الأمريكي وتوزيعه على القبائل من أجل كسب ولائها. ويشير التحقيق إلى أن الإمارات قدمت الأسلحة لجماعات ومليشيات متشددة قريبة من تنظيم القاعدة وتملك علاقة واسعة معها جنوبي اليمن.

 

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للشبكة إن البنتاغون فتحت تحقيقا بالفعل بشأن الأسلحة الأمريكية التي وصلت لتنظيم القاعدة. ومن شأن هذا التحقيق أن يؤيد التحركات في الكونغرس لوقف بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات.

 

وخلص التحقيق إلى أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى القاعدة ومليشيات متشددة في اليمن.

 

وأكد التحقيق أن الأسلحة الأميركية وصلت أيضا إلى أيدي الحوثيين الذين يقاتلون التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، في إشارة إلى أن الأسلحة استولى عليها الحوثيون خلال المعارك. ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية. وأضاف التحقيق أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أميركية باليمن.

 

وفي ديسمبر الماضي، ذكر محققون أن كثيرا من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن، وإلى مجموعات منشقة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

 

وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن السعودية والإمارات، وفي انتهاك واضح للاتفاقيات التجارية- تسببتا في وصول بعض الأسلحة المتطورة التي تم شراؤها من الشركات الأوروبية والأميركية، مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة، إلى مليشيات محلية.

 

وفي أغسطس الماضي، كشف تحقيق استقصائي لوكالة أسوشيتد برس الأميركية أن التحالف بقيادة السعودية عقد اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن، وخلص إلى أنه دفع أموالا للتنظيم مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في البلاد.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مشروع قرار أميركي يدين الإمارات بتهمة التورط في عمليات غسيل أموال إيرانية

الإمارات : على قطر تلبية احتياجات مواطنيها بدلاً من تمويل الإرهاب

الإمارات تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول الممولة للإرهاب

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..