أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. محمد الركن بؤرة الاهتمام الدولي ودعاية التسامح "خديعة" سيئة
الإمارات تخفض استثمارتها في السندات الأمريكية بـ12 مليار دولار
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ينتقد التدخلات الأجنبية
الإمارات تخصص 520 مليون دولار لتوسعة ميناء في مصر
الإمارات تدين اختطاف مليشيات الحوثي للقاطرة البحرية "رابغ 3"
حين يأتي التهديد لإيران و«هلالها» من الداخل
حين ينتفض العاديّون
الإمارات وإثيوبيا توقعان مذكرة تعاون عسكري
دعاية تخالف الواقع الاقتصادي للإمارات وفشل وتناقض حملة تحسين السمعة
توسع الإمارات بالصناعات الدفاعية العسكرية وقطاع الطائرات المسيرة
رئيس الدولة ينعى سلطان بن زايد وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
الإمارات تشتري  50% من "بي بي تكنولوجي" للمروحيات الروسية
طيران الإمارات تشتري 50 طائرة إيرباص بـ16 مليار دولار
مقتل 7 عمال نتيجة قصف طائرات إماراتية مسيرة على طرابلس الليبية
آسيا تايمز: تزايد المؤشرات حول معالجة قريبة للأزمة الخليجية

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-10

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط.

 

الشيء الوحيد الذي يرفض جهاز الأمن إعادة النظر فيه يتمثل في حرية التعبير، التي يعتبرها مُحرمة، وسيئة للسياسة والاقتصاد، مع أن الحريات هي واحدة من أبرز الحلول التي يبدأ بها الإصلاح السياسي في الدولة لتحسين ظروف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية في البلاد، ضمن تشاركية القرار وواحديه المصير للشعب والسلطة، حيث تلقيّ السلطة بثقلها على الشعب للمساعدة في تحمل وطأة التدهور المستمر في شؤون الحياة لكن مقابل ذلك تحتاج السلطة إلى إخراج الحياة الأمنية من حياة المجتمع وتحديد دور الأمن في حماية البلاد والمواطنين وليس أن يتحول إلى أداة لـ"إخراسهم".

 

من المفترض أن يمثل المجلس الوطني الاتحادي تطلعات الشعب كأي "برلمان" كان معيناً أو منتخباً أو ضمن قوائم أمنية، وفي الحد الأدنى كان هذا المجلس الذي انتهى انتخاباته "الشكلية" سيحدث تغيراً في الحياة الوطنية فمن المفترض أن يبدأ بمناقشة ملف حقوق الإنسان في الدولة، والتحول إلى أداة ضغط قوية على السلطة للخروج بحلول تنهي حالة التغول الأمني في الحياة المدنية الإمارات.

 

يمكن أن يحدث "المجلس الوطني" خدشاً طال انتظاره في أهم الملفات الداخلية: حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، وانهيار الاقتصاد. حتى ولو بمناقشتها ضمن صلاحياته المنقوصة التي لا تُشرع ولا تلزم السلطات بأي شكل من الأشكال فدوره سيبقى استشارياً حتى حدوث إصلاحات حقيقية تنتشله من حالة التجميد لدوره في صناعة القرار الوطني كممثل لكل الإماراتيين.

 

ما يعتقده كثير من المواطنين أن المجلس لن يذهب إلى هذه الدرجة من مناقشة الملفات المهمة، لأنهم يعرفون جيداً أن اختيار الأعضاء ضمن قوائم المرشحين  كان شريطة عدم تقديم وعود سياسية، والحديث عن حقوق الإنسان في الدولة أصبح حديثاً سياسياً وليس عن حقوق المواطن الأساسية ضمن صيرورة بقاء الدولة وأجهزتها حامية للمواطن من السلطة وتغول اليد الأمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

لنا كلمة

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

تقيّم الدولة النسخة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" في دبي بين 13و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المفارقات أن دعوة التسامح العالمي وتقديم الدولة لنفسها كعاصمة للتسامح في وقت لا تتسامح مع أبسط الانتقادات من مواطنيها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..