أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
الموسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن
حفتر.. الذهب مقابل المال
الإمارات تنتقد قرار تركيا تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-10

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط.

 

الشيء الوحيد الذي يرفض جهاز الأمن إعادة النظر فيه يتمثل في حرية التعبير، التي يعتبرها مُحرمة، وسيئة للسياسة والاقتصاد، مع أن الحريات هي واحدة من أبرز الحلول التي يبدأ بها الإصلاح السياسي في الدولة لتحسين ظروف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية في البلاد، ضمن تشاركية القرار وواحديه المصير للشعب والسلطة، حيث تلقيّ السلطة بثقلها على الشعب للمساعدة في تحمل وطأة التدهور المستمر في شؤون الحياة لكن مقابل ذلك تحتاج السلطة إلى إخراج الحياة الأمنية من حياة المجتمع وتحديد دور الأمن في حماية البلاد والمواطنين وليس أن يتحول إلى أداة لـ"إخراسهم".

 

من المفترض أن يمثل المجلس الوطني الاتحادي تطلعات الشعب كأي "برلمان" كان معيناً أو منتخباً أو ضمن قوائم أمنية، وفي الحد الأدنى كان هذا المجلس الذي انتهى انتخاباته "الشكلية" سيحدث تغيراً في الحياة الوطنية فمن المفترض أن يبدأ بمناقشة ملف حقوق الإنسان في الدولة، والتحول إلى أداة ضغط قوية على السلطة للخروج بحلول تنهي حالة التغول الأمني في الحياة المدنية الإمارات.

 

يمكن أن يحدث "المجلس الوطني" خدشاً طال انتظاره في أهم الملفات الداخلية: حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، وانهيار الاقتصاد. حتى ولو بمناقشتها ضمن صلاحياته المنقوصة التي لا تُشرع ولا تلزم السلطات بأي شكل من الأشكال فدوره سيبقى استشارياً حتى حدوث إصلاحات حقيقية تنتشله من حالة التجميد لدوره في صناعة القرار الوطني كممثل لكل الإماراتيين.

 

ما يعتقده كثير من المواطنين أن المجلس لن يذهب إلى هذه الدرجة من مناقشة الملفات المهمة، لأنهم يعرفون جيداً أن اختيار الأعضاء ضمن قوائم المرشحين  كان شريطة عدم تقديم وعود سياسية، والحديث عن حقوق الإنسان في الدولة أصبح حديثاً سياسياً وليس عن حقوق المواطن الأساسية ضمن صيرورة بقاء الدولة وأجهزتها حامية للمواطن من السلطة وتغول اليد الأمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..