أحدث الإضافات

حركة حماس: بدء إنشاء جناح إسرائيلي في أكسبو دبي تطبيع مرفوض وطنياً وقومياً
المرزوقي: الثورة المضادة بقيادة الإمارات والسعودية ومصر تستهدف المغرب
الإمارات ومضيق هرمز بعد قابوس
الإمارات تدين هجوم ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب
الحلّ في ليبيا.. هل أصبح في يد روسيا وتركيا؟
"الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي
الملك محمد السادس يزور محمد بن زايد في مقر إقامته بالمغرب
مقرها الإمارات.. بعثة أوروبية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز
الإمارات تعزز تواجدها العسكري في منطقة البحر الأحمر من بوابة مصر في مواجهة التحركات التركية
بمشاركة الإمارات..مؤتمر برلين يدعو لاستبعاد الخيار العسكري في ليبيا واحترام حظر ارسال الاسلحة
السعودية والبحر الأحمر وحرب اليمن
ارتفاع استثمارات دول الخليج في السندات الأمريكية خلال نوفمبر
شركة طاقة إماراتية تبحث بيع أصول بمصر والأردن بنصف مليار دولار
البدء رسمياً بأعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020
هل إيران حليف أمريكا؟.. تعالوا نتحاور

الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-12-14

منذ مطلع الأسبوع الحالي (9ديسمبر/كانون الأول2018) تستمر وسائل الإعلام في تقديم مغالطات مفضوحة عن حقوق الإنسان وواقعها في الإمارات، في استخفاف بعقول المواطنين والمقيمين والمراقبين العرب والغربيين.

 

المغالطات لا تشمل فقط تبرئة جهاز أمن الدولة من جرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل شبه يومي في السجون والمعتقلات وفي الحياة العامة. مستخدماً يوم حقوق الإنسان العالمي لبناء جملة من تلك المغالطات. بل تذهب إلى الحديث عن أرقام وبيانات تتجزأ المعاهدات والاتفاقيات.

 

من ذلك تصريح مسؤولة بارزة فيما تُعرف ب"مؤسسة وطني الإمارات"، وهي مؤسسة قام جهاز أمن الدولة بتأسيسها، للانتقاص من وطنية المعتقلين والمعبرين عن آرائهم. ونقلت صحيفة "البيان" الرسمية التصريح يوم (13ديسمبر/كانون الأول)، ممتدحه "قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات" في تعليقها على تمكين المرأة من الحصول على حصة نصف أعضاء البرلمان.

 

 

المساواة بالظلم

 

قالت المسؤولة إن الإمارات "قامت بتنفيذ مؤتمر بكين 2000 في محور تمكين المرأة"! بالعودة إلى وثيقة المؤتمر المخصصة للمرأة، فهي دعوة للمساواة بين الجنسين بشكل عام في الإدارات والمناصب الحكومية والروابط الأهلية. لكن الوثيقة استبقت بضرورة وجود حرية الرأي والتعبير والوجود في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي المناصب والإدارات، وباقي منظمات المجتمع المدني غير الربحية والمستقلة.

 

يفترض أن يتم تنفيذ كل ذلك قبل الحديث عن المساواة أو تقديم اقتراح بالتساوي في أي مجالات الحياة، إذ بدون حرية رأي وتعبير داخل مؤسسات السلطة واحتكار الوظيفة الإدارية والوصول إلى المناصب على الأكثر ولاءً لسياسات جهاز الأمن وليس الأكثر كفاءة لا توجد قيمة لموضوع المساواة بين الجنسين إذا لا يوجد عدل بين المواطنين أنفسهم رجالاً ونساءً.

 

تفاخرت المسؤولة -أيضاً- أن ترتيب الدولة رقم 92 ضمن تقرير للبرلمان الدولي، ولا يُعرف ما سر التفاخر بالوجود في ذيل قوائم الدول فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. مع أن مؤشر الديمقراطية السنوي لعام 2018، أعطى الإمارات (صفر من 10) فيما يتعلق بحرية الانتخاب والاقتراع.

 

 

يوم حقوق الإنسان العالمي

 

ما يثير الكثير من الأسف أن ينخرط النائب العام للدولة في حملة تحسين السمعة، دون اعتبار لموقعه ووظيفته، وفي يوم حقوق الإنسان العالمي نشرت وسائل الإعلام الرسمية كلمة للنائب العام يقول فيها إن الدولة "رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن نهج الدولة رسخ لتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

 

مع أن النائب العام ومعظم المسؤولين والمواطنين في الدولة يعرفون سجل الدولة السيء في حقوق الإنسان، هناك العشرات من المعتقلين السياسيين، وهناك قوانين سيئة للغاية يتم تمريرها من أجل استهداف حرية التعبير، وحق الإنسان المواطن وغير المواطن من التعبير عن رأيه. فلا يمكن الإماراتي حقوقه الأساسية ولا حرياته الأساسية.

 

 وهناك أربع حريات أساسية أعلنها روزفلت قبل 80 عاماً: "حرية الرأي والتعبير"، وهذه الحرية تكاد تكون معدومة تماماً، و"حرية العبادة"، توجد مساجد وكنائس وحتى معابد لكن في المساجد لا يمكن لأي فكر إسلامي أو مدرسه فقهيه التواجد في المساجد، كما أن القانون يحظر البقاء في المسجد غير الأوقات المعروفة، ويحظر أي "حلقات ذكر" غير مرخص لها، كل شيء يخضع للموافقة الأمنية ومن يداوم على صلاته فترة طويلة يخضع للمراقبة الأمينة.

 

"التحرر من الحاجة"

ومع البطالة وزيادة الرسوم والتعريفات على الكهرباء والمياه فإن الحاجة تطرق أبواب المواطنين. أما "التحرر من الخوف"، فكل إماراتي لا يملك حرية الانتقاد خوفاً من انتقام جهاز أمن الدولة والسجن.

 

وبالمثل الحقوق، فالإماراتي بلا حقوق حتى في اختيار من يمثله في المجلس الوطني (البرلمان) ومعظمهم لا يمكن حق الاقتراع، المجلس الوطني نفسه لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية لمواجهة فساد السلطة وأخطاءها ويلعب دور "نعم" والدور الاستشاري الذي لا يتجاوز حدوده في تعديل القانون أو القرار.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تعزز تواجدها العسكري في منطقة البحر الأحمر من بوابة مصر في مواجهة التحركات التركية

مقرها الإمارات.. بعثة أوروبية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز

الملك محمد السادس يزور محمد بن زايد في مقر إقامته بالمغرب