أحدث الإضافات

واقع حقوق الإنسان في الإمارات "مظلم" يتغذى على الاضطهاد والقمع والتعذيب
طهران تهاجم مجلس التعاون وتزعم أن الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة إيرانية
"رايتس ووتش": تطلق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي فيما تحبس النشطاء بسبب تغريدة"!
موقع عبري: (إسرائيل) رفضت طلبا إماراتيا لشراء طائرات بدون طيار هجومية
محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
هناك آخرون في سجون الإمارات
"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها
معركة غريفيث في استكهولم
إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية

تحت الرقابة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-18

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها بكونها دولة متقدمة/عصرية لكنها تضع المجتمع تحت مراقبة صارمة- فالجميع متهم- والرقابة أكثر نشاطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الناشطين والمدونين.

 

ما هو متعارف عليه أن "وضع شخص تحت الرقابة" يحتاج إذناً قضائياً، لكن الآن يقوم جهاز الأمن بكل الأدوات اللازمة لمراقبة السكان، تشمل تلك "أدوات التجسس" على الهواتف والحواسيب، ومشروع مراقبة "عين الصقر" هو الأوسع والأخطر وتديره شركات إسرائيلية. تقوم جهات أخرى تابعة لجهاز أمن الدولة -أيضاً- بالتعاقد مع "إسرائيليين" و"أمريكيين" و"بريطانيين" و"فرنسيين" للمراقبة وتحليل البيانات. الشخصيات الهامة التي يتم مراقبتها (شيوخ في الدولة ورجال أعمال ومواطنين ومسؤولين حكوميين، أو أمراء ومسؤولين في الخليج) يكون تحليل بياناتهم ومراقبتهم بشكل دائم.

 

يعطي هذا العمل اللاقانوني وغير الإنساني والذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية، نظرة سلبية عن المجتمع الإماراتي وعن قيادته في كون البلاد تعيش في "مجتمع الخوف" حيث يراقب كل شيء، وهي نظرة سيئة تفقد الدولة صورتها بكونها مُتقدمة. كما أنها تُقدم الأمن القومي للدولة بصورة هشة، إذ أن جهاز الأمن يرى أن تغريدة واحدة لناشط حقوقي تهدد الأمن القومي كما يتضح من المحاكمات السياسية التي جرت وتجري منذ 2011م.

 

تحتاج الإمارات إلى الكثير من الرقابة على عمل السلطات والهيئات، والكثير من مراقبة ومواجهة الخلل الحكومي المتزايد والذي يظهر في مدارس الدولة والمؤسسات العامة؛ ويحتاج ذلك كله إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات، يتم انتخابه كل الشعب، بدون ذلك سيظل المجتمع "مجتمعاً للخوف" وتحت الرقابة.

 

...


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"سكاي لاين" : الإمارات جندت خبراء وقراصنة إلكترونيين أجانب للتجسس على مواطنيها

في أول مقابلة.. (هيدجز) يتهم الإمارات بمحاولة تجنيده جاسوساً لسرقة وثائق دبلوماسية

تحقيق إسرائيلي: وسيط إماراتي حاول تجنيد إيهود باراك لإبرام صفقات سلاح للسعودية

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..