أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

دعوات في مدينة مانشستر ببريطانيا لإطلاق اسم الناشط "أحمد منصور" على أحد شوارعها

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-04-17

أطلقت مجموعة من سكان مانشيستر حملة لتسمية شارع جديد باسم الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل «أحمد منصور»، في محاولة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أبوظبي.

 

وفي رسالة من المتضامنين الذين طالبوا أعضاء مجلس المدينة، ورئيس بلدية مانشستر الكبرى،«آندي برنهام»، والنائب عن مانشستر سنترال،«لوسي باول»، بدعم حملة «أحمد منصور»، وأكد المتضامنون أن ذلك شرف سيضاف إلى تاريخ المدينة في دفاعها عن حقوق الإنسان.

 

 بدوره، رد رئيس مجلس مدينة مانشستر، «ريتشارد ليز»، على رسالة المتضامنين قائلاً: تسمية الشوارع ليس اختصاصي، ولكن السياسة المتبعة منذ زمن طويل، هو عدم تسمية الشوارع بأي اسم لا يرتبط بالمدينة نفسها.

ومع ذلك، ردت «لوسي باول» على المتضامنين، قائلة «إنها كتبت إلى المجلس تطلب منها النظر في الاقتراح».

 

واعترف النشطاء في رسالتهم بأن هذه كانت سياسة المجلس، ولكنهم دعوا أعضاء المجالس لدعم تعديل لتلك القاعدة.

وفي الرسالة الموجهة إلى أعضاء المجالس، قال الناشطون: «نعتقد أن مانشستر يمكن ويجب أن تقف لدعم الأفراد البارزين الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كنتيجة مباشرة لموقف مبدئي حول القضايا التي يحتفل بها مانشستر كجزء من تراثه».

 

 وأضافوا «إن التجارة والاستثمار مهمان، ولكن كما يبرهن تاريخها، فإن مانشستر كانت دائما تستخدم علاقاتها مع أجزاء مختلفة من العالم للدفاع عن قيم حقوق الإنسان والكرامة التي تعتبر مهمة للكثيرين في المدينة».

ودخلت مجموعة أبو ظبي المتحدة، التي يملكها الشيخ «منصور بن زايد آل نهيان»، في صفقة استثمارية بقيمة مليار جنيه استرليني مع مجلس مدينة مانشستر في عام 2014، بعد ست سنوات من شراء مانشستر سيتي لكرة القدم.

 

وانتقد المحامون سلطات المدينة لفشلها في استخدام نفوذها للضغط على الإمارات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أنه منذ اعتقال «أحمد منصور» قبل عام، تقوم مجموعة مانشيستر إنترناشونال بتنظيم احتجاجات شهرية خارج غرف المجلس لزيادة الوعي بموقفه. ويُعتقد أنه محتجز في الحبس الانفرادي ولم ير أي محام.

 

كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن السلطات الإماراتية بدأت بالفعل في محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، منذ مارس/آذار الماضي، ولم يكن معروف مكان احتجازه منذ اعتقاله في 20مارس/آذار 2017.

 

وقال المركز في بيان نشره على موقعه الالكتروني إن الجلسة الثانية عُقدت في 11 ابريل/ نيسان الجاري، ولا يمتلك منصور محام للدفاع عنه، ولا تتوفر أي معلومات دقيقة حول الاتهامات أو حول ما دار في تلك الجلسة.

 

وأشار المركز إلى أنه لا توجد معلومات عن أحمد منصور منذ أيلول/ سبتمبر 2017م. ولا توجد معلومات عن كيفية معاملته، أو ما إذا كان في الحبس الانفرادي. وباستثناء زيارتين عائليتين في ٠٣ أبريل/نيسان و١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، يبدو أنه لم يسمح لأحمد منصور بأي زيارة بعد ذلك.

 

وفي عام 2017 قالت السلطات الإماراتية إن أحمد منصور اعتقل بناء على أوامر من المدعي العام للجرائم الإلكترونية بتهمة مرتبطة بأنشطته في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تغريدات  "تروج أجندة طائفية تحرض على الكراهية" و "نشر معلومات كاذبة ومضللة ... تدمر سمعة البلاد"؛ وهذه الاتهامات متعلقة بقانون "الجرائم الالكترونية" سيء السمعة، والذي استخدمته السلطات في سجن العديد من النشطاء والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

رياء الغرب… تصدير السلاح وجني المال قبل الحق في الحياة

الإمارات ومجلس حقوق الإنسان

صحيفة سويسرية: هزاع بن زايد ومسؤولون إماراتيون مطلوبون في جنيف ولندن في قضايا تعذيب

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..