أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

أحمد منصور.. العام الأول لإسكات آخر الأصوات الحقوقية النشطة في الإمارات

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-03-19
 

إنه يوم 20 مارس/آذار2017، ذلك اليوم الذي مضى فيه جهاز أمن الدولة على إسكات آخر الأصوات الحقوقية التي تكشف الوضع الأكثر سوء في ملف حقوق الإنسان في الإمارات، إنه تاريخ اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور.

 

تدافعت القوة الأمنية في ساعة مبكرة فجر ذلك اليوم إلى منزل "أحمد منصور" في مدينة عجمان، وتم تفتيش كل غرفة عابثة بكل محتويات المنزل بما في ذلك غرف الأطفال. كما قام جهاز أمن الدولة بحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون أن يستظهر بأي إذن قضائي.

 

ثمَّ أخذوا أحمد منصور معهم، إلى سجن سري، الذي استمر حتى اليوم، فالعائلة لاتعرف مكان اعتقاله منذ أشهر، ولم يسمح له سوى بزيارتين قصيرتين مع أسرته، والتي جرت تحت إشراف مكتب نيابة أمن الدولة في أبو ظبي، غير المكان الذي يتم احتجازه فيه ولم يسمح له بأي اتصالٍ هاتفي معهم، ولا مع محامٍ من اختياره، وحتى اليوم أيضاً لم يعرض على المحاكمة.

 

بعد تسعة أيام من احتجازه ونتيجة ضغوط من الأمم المتحدة والمطالبة بالإفراج عن أحمد منصور والكشف عن مكان احتجازه، قامت الدولة على إثره بنشر بيان تعترف فيه باعتقال أحمد منصور من قبل نيابة جرائم تقنية المعلومات وانه محتجز في سجن أبو ظبي المركزي بتهمة "نشر معلومات كاذبة على الانترنت".

ورغم كل نداءات المنظمات الحقوقية لم تفرج

الإمارات عن منصور إلى اليوم بل تعرّض لعدّة انتهاكات نالت من أمانه الشخصي وحريته وكرامته إذ تشير المعلومات إلى تعرضه للتعذيب.

 

 

خبراء الأمم المتحدة

 

ودعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (الخبراء هم المقررين الخاصين بالأمم المتحدة) حكومة الإمارات إلى الإفراج عن أحمد منصور فوراً، ووصفت اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات."

 

وأبدى الخبراء الدوليون خشيتهم أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان."

 

إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة طالبت منظمات دولية كبيرة أكثر من مرة بالإفراج الفوري عنه من بينها منظمات (امنستي، هيومن رايتس ووتش، الخط الأمامي، فريدوم هاوس، المركز الدولي للعدالة، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة، منظمة ستيزن لاب، القلم الحر) ومنظمات عديدة أخرى.

 

 كما تضامن مع منصور شخصيات بارزة بينها سياسيون وقانونيون وأكاديميون وكتاب، من قبيل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي والمحامي البريطاني مايكل  مانسفيلد وزعيمة حزب الخضر البريطاني كارولين لوكاس. كما تضامن معه أكثر من 20 ألف إماراتية وناشط حول العالم.

 

 

الأشهر القليلة التي سبقت اعتقاله

 

في أغسطس/آب 2016، كانت الحكومة الإماراتية وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف «آي فون» الخاص بـ«أحمد منصور»، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.

وأدى كشف ذلك إلى تغيير شركة آبل لأمان هواتفهم بعد الكشف عن هذه الثغرة بواسطة "أحمد منصور".

 

وفتح هذا الخبر باباً واسعاً حول أنشطة شركة "دارك ماتر" الإماراتية التي توظفها الإمارات منذ 2015

لاختراق الحواسيب والهواتف ومطاردة الناشطين. كما فتح باباً واسعاً لـتبيين حالة القمع وتفشيه في الإمارات، ومراقبة المواطنين والمقيمين (جميعهم)، واستخدام هذا التجسس في المحكمة لإدانة المدونين، كما حدث مع أسامة النجار المدون الذي ترفض السلطات الإفراج عليه رغم مرور عام على انتهاء الحكم السياسي الصادر بحقه.

 

وكانت تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أشار إلى أن الإمارات اشترت تكنلوجيا متطورة للتجسس على الناشطين والمدونين، عبر تجسسها على عدد هائل من رسائل البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة.

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات الإماراتية اختطفت "أحمد منصور" بعد ليلتين من إجراء مقابلة معه في موضوع التحقيق.

 

وفي 2015 توج منصور بجائزة مارتين إنالز المرموقة التي تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعمل أحمد منصور مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، وهو يحظى بعضوية مركز الخليج لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية بمنظمة هيومن رايتس ووتش.

 

المزيد عن شخصية أحمد منصور

 

أحمد منصور.. صوت الحق والشجاعة والإنسانية داعية السلام في الإمارات

 

 

 
 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين

آمال أم إحباطات بعد الجمعية العامة؟

قطر: الإمارات تقوض الاستقرار بمختلف الدول

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..