أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار
السعودية تستنكر استمرار ايران تكريس احتلالها لجزر الإمارات
مناورات عسكرية في تركيا لدول حلف "شمال الاطلسي" بمشاركة إماراتية
تصفية الرأي المخالف

"الفدرالية الدولية للحقوق" تنتقد استمرار اعتقال الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-12-15

نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) باستمرار اعتقال سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث على خلفية نشره تغريدات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار حكم بالسجن بحقه لمدة عشرة أعوام.


وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن استمرار سجن الأكاديمي "ناصر بن غيث"وهو خبير الشؤون الاقتصادية الدولية، والحكم الصادر بحقه يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وتقييد فاضحا للحريات العامة.


وطالبت الفدرالية الدولية بضرورة الإفراج الفوري عن الأكاديمي بن غيث والكشف عن مكان احتجازه، معبرة عن بالغ قلقها من التقارير عن تدهور حالته الصحية في ظل عدم تمكن عائلته ومحاميه من مقابلته.


وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات اعتقل الأكاديمي بن غيث  يوم 18 آب/أغسطس 2015 عقب نشر تغريدات علي حسابه في موقع تويتر بينها تغريدة انتقد فيها منح حكومة أبوظبي أرضا للهندوس لإقامة معبد عليها.


وفي آذار/مارس الماضي قضت محكمة أمن الدولة الإماراتية بسجن الأكاديمي ناصر بن غيث لمدة 10 سنوات بزعم "نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها"، علي خلفية سلسلة من تغريدات نشرها قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة.

 


وشملت الاتهامات الموجه ضده "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"، في إشارة إلى انتقاده النظام القضائي في مصر، و"نشر معلومات كاذبة عن قادة دولة الإمارات وسياساتها".

 

 

والدكتور ناصر بن غيث أكاديمي حصل على الدكتوراه في القانون وتخصص التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي عام 2007 من المملكة المتحدة، سبق اقتحام منزله من عناصر أمن الدولة الإماراتية واعتقاله من العمل عام 2011، ضمن أفراد المجموعة المعروفة باسم "الإمارات 5" وتضم مجموعة ناشطين حقوقيين.


وفي حينه حكم عليه في تشرين أول/نوفمبر 2011، وأفرج عنه بعد قضاء سبعة أشهر في السجن على ذمة القضية.

وأكدت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الأكاديمي ناصر بن غيث "سجين رأي لم يحظ بمحاكمة عادلة" واستمرار اعتقاله “يؤكد عمق مسار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإماراتية وانتهاكاته بحق الحريات العامة".


وطالبت الفيدرالية الدولية بإسقاط التهم الباطلة بحق الأكاديمي بن غيث التي تمثل انتهاكات لحقوق حرية الرأي والتعبير، ووقف الممارسات غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإماراتية بحق الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي.

 

وانتهكت السلطات الإماراتية حقوق الأكاديمي والناشط الحقوقي بن غيث والنيل من كرامته ومن أمانه الشخصي ومن حقّه في محاكمة عادلة منذ إيقافه في أغسطس/آب 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء المعاملة وللاختفاء القسري وسلطت عليه المحكمة الاستئنافية الاتحادية عقوبة الحبس لعشر سنوات برئاسة قاضي مصري بجلسة 29 مارس 2017 من أجل تغريدات نشرها على حسابه بالتويتر  وجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

واحتجاجا على كلّ هذه المظالم دخل بن غيث في إضراب عن الطعام يوم الأحد 2 أبريل/نيسان 2017 كما أعلن تخليه عن الطعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه لعدم ثقته في عدالة القضاء.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

زوجة الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل في الإمارات تنشئ صندوق تبرعات للإفراج عنه

العالم يتضامن مع "أحمد منصور": ضمير الإمارات

حكم بسجن الكاتب السعودي «الحضيف» 5 سنوات بتهمة الإساءة للإمارات ومصر

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..