أحدث الإضافات

الإمارات في الصومال.. نفوذ كما "لم يحدث من قبل"!
"رايتس ووتش" تطالب الإمارات ومصر بكشف مصير سجين مصري لـ 3 سنوات في أبوظبي
مأزق السعودية في اليمن
الإعلان عن شركة إماراتية مصرية تكرس هيمنة الإمارات على مشاريع السويس
الخليج العربي ومعالم المرحلة الانتقالية
"طيران الإمارات" توقف صفقة لشراء 36 طائرة "إيرباص" بقيمة 16 مليار دولار
وزير الطاقة الإماراتي: بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية العام المقبل
إقرار قانون يكرس الهيمنة الأمنية على المساجد في الإمارات...والسعي لترويجه خارجيا
حملة حقوقية تطالب منظمة العمل الدولية بفرض عقوبات على أبوظبي
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب
السياسة الإماراتية تجاه الملف السوري... دعم بقاء النظام وشراء النفوذ لدى المعارضة
مصادر ليبية : قاعدة عسكرية إماراتية جديدة بمطار الخروبة جنوب شرق طرابلس
هل يهاجم ترامب كوريا الشمالية أو إيران؟
ملاحظات في توصيف المرحلة العربية
"المجلس الإنتقالي الجنوبي"يدشن أعماله جنوب اليمن باستثناء سقطرى المسيطر عليها من الإمارات

التقشف في صفقات السلاح

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-11-08

 

من الملاحظ بالفعل أنَّ الدولة تتحرك نحو عقود تسلّح واسعة في ظل انخفاض سعر النفط، فيجري الحديث مؤخراً عن صفقة "طائرات اف-35" الأمريكيَّة، كما يجري الحديث عن صفقة طائرات "رافال" الفرنسية. ولم تُحدد بعد عدد الطائرات التي ستسمح واشنطن ببيعها للإمارات، فيما يجري الحديث عن 60 طائرة من باريس.

 

هذه العقود ومثيلاتها، تضاف إلى صفقات أسلحة بمليارات الدولارات كانت الدولة قد وقعت على عقودها بالفعل خلال معرض "ايدكس" المُقام في الدولة، ففي "ايدكس2017و2015و2013 " 5.3 مليار دولار، 5 مليار دولار، 3.9 مليار دولار (على التوالي) فالملاحظ أنَّ الدولة توسع بأضعاف عملية تسلحها في معرض "ايدكس" إلى جانب الصفقات الأخرى مع الدول.

 

 

ووفقاً لتقرير (SIPRI) الذي صدر نهاية فبراير/شباط 2016، فقد ارتفعت واردات السلاح للدولة 35% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، حيث بلغ إنفاق الإمارات على واردات السلاح حوالي 6.55 مليار دولار.

 

وبالمقارنة مع عجز الموازنة المتصاعد فإن أبوظبي وهي الإمارة الأغنى لجأت إلى الاقتراض من أجل سد العجز الموازنة خلال العامين الماضيين بقيمة (15 مليار دولار) ومع ذلك من المتوقع استمرار عجز الموازنة قُرب 2% بالرغم من دعوات الحكومة للتقشف وفرض الضرائب إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفرض الدولة على المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والمياه في إطار التقشف المُعلن.

 

ومنذ عام 2015م أصبحت الدولة في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008م.

 

ولا تعود الحالة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن تقليل الإنفاق في الأسلحة والحروب الخارجية والمشاريع الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. إلى جانب توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وفق آلية محاسبة واضحة من قِبل المجلس الوطني (البرلمان) كما في باقي دول العالم، حتى يكون المواطنون جزء من المراقبة كما هم جزء كبير من التقشف بالرغم من أنَّ 90 بالمائة من المواطنين يغرقون في الديون.

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الضريبة المضافة" تنال من الفقراء والطبقة الوسطى في الإمارات

الإمارات تخفض الإنتاج النفطي 139 ألف برميل يومياً خلال نوفمبر‎

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار الوقود للشهر المقبل

لنا كلمة

تساؤلات متحف اللوفر

تم افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي رغم كل العراقيل التي واجهته طوال عشر سنوات، قرابة مليار دولار هي تكلفة البناء و400 مليون يورو قيمة استعارة الإسم من متحف اللوفر من الدولة الأم؛ إلى جانب مبالغ… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..